ارتفع الدولار أمس بعد أن تسارعت وتيرة التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي في سبتمبر، مضيفاً 90,000 وظيفة، بحسب بيانات ADP Research الصادرة يوم الأربعاء. وكان هذا الرقم الأقوى خلال ثلاثة أشهر وتجاوز التوقعات المتوسطة للاقتصاديين البالغة 75,000 وظيفة. وبعد ثلاثة أشهر من التباطؤ، يبدو أن سوق العمل قد انعكس مساره.

أكثر من نصف هذا التحسن جاء من قطاعي التعليم والرعاية الصحية، وهما قطاعان يتمتعان بطلب محلي مستقر وحساسية منخفضة تجاه تحركات أسعار الفائدة. كما جاءت مساهمات ملحوظة من قطاعات الترفيه والضيافة، والبناء، والصناعة التحويلية.

ما الذي يعنيه هذا التقرير لأسعار الفائدة؟ الكثير. فقد سمح استقرار التوظيف، إلى جانب صمود إنفاق المستهلكين، لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بالتركيز على مكافحة التضخم العنيد دون أن تشتته مخاطر سوق العمل. قبل أسبوعين، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2023، ومنذ ذلك الحين وصف العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أوضاع التوظيف بأنها قوية ومتوازنة. بيانات ADP الأخيرة تؤكد هذا التقييم.

في معركة التضخم، يشكل التوظيف القوي عائقًا إضافيًا؛ إذ إن استمرار التوظيف يدعم دخول الأسر، والدخول تغذي الإنفاق، والإنفاق يجعل من الصعب على الشركات خفض الأسعار.

تفاصيل نمو الأجور لافتة أيضًا. فقد ارتفعت أجور العاملين الذين غيّروا أصحاب العمل بنسبة 7.3٪ على أساس سنوي، في حين ارتفعت أجور الذين بقوا لدى صاحب العمل نفسه بنسبة 4.4٪. هذا الفارق البالغ 2.9 نقطة مئوية يصب في مصلحة الباحثين عن عمل، ويضغط في المقابل على الشركات التي تواجه ارتفاعًا في تكاليف العمالة؛ ولهذا السبب يراقب الاحتياطي الفيدرالي هذه الأرقام عن كثب تمامًا كما يراقب مؤشر أسعار المستهلك.

تذكّر أن تقدير ADP يستند إلى بيانات كشوف الرواتب التي تغطي أكثر من 26 مليون موظف في القطاع الخاص الأمريكي، ويُنتج بالشراكة مع Stanford's Digital Economy Lab. نتائج ADP لا تتطابق دائمًا مع الإحصاءات الرسمية للتوظيف، لذا من الأفضل إصدار الأحكام النهائية بعد صدور التقرير الحكومي.

يوم الجمعة المقبل ستنشر وزارة العمل الأمريكية التقرير الرسمي للوظائف، والذي يشمل أيضًا التوظيف في القطاع العام. ويتوقع الاقتصاديون زيادة بنحو 90 ألف وظيفة، وهو ما من شأنه تأكيد تقدير ADP. إذا تحققت هذه التوقعات، فسترتفع احتمالات قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع آخر لأسعار الفائدة، وسيضعف المبرر لأي تحول وشيك في السياسة النقدية.

في رأيي، من المرجح أن يؤكد تقرير يوم الجمعة على متانة سوق العمل. وفي هذا السيناريو، يُتوقع أن يستمر الطلب على الدولار، وأن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على موقف متشدد خلال الأشهر المقبلة. أما عكس المسار في السياسة فسيستلزم دلائل واضحة على تباطؤ في التوظيف، وهو أمر لا تشير إليه الديناميكيات الحالية.

التحليل الفني لزوج EUR/USD ينبغي على المشترين التفكير في اختراق مستوى 1.1346، إذ إن تحقيق ذلك فقط سيسمح باختبار مستوى 1.1379. ومن هناك، ستكون الحركة نحو 1.1410 ممكنة، إلا أن تحقيقها من دون دعم من اللاعبين الرئيسيين في السوق سيكون صعبًا. وعلى الجانب الهابط، أتوقع ظهور عمليات شراء قوية فقط قرب مستوى 1.1312. وإذا لم يظهر المشترون عند هذا المستوى، فسيكون من الأفضل انتظار تسجيل قاع جديد عند 1.1284 أو فتح مراكز شراء من مستوى 1.1249.

التحليل الفني لزوج GBP/USD يحتاج مشترو الجنيه الإسترليني إلى اختراق مستوى المقاومة الفوري عند 1.3270 من أجل استهداف 1.3307، وفوق هذا المستوى ستصبح تحقيق مكاسب إضافية أكثر صعوبة. أما الهدف الموسع التالي فيقع عند 1.3341. وعلى الجانب الهابط، سيحاول البائعون انتزاع السيطرة عند مستوى 1.3238؛ وكسر هذا النطاق سيلحق ضررًا بالغًا بمراكز الشراء ويدفع زوج GBP/USD نحو 1.3206 مع احتمالات بالتمدد إلى 1.3173.